علیرغم اینکه در دولت های نهم و دهم به لحاظ ساخت و اجرای پروژه های مسکن مهر، صنعتی سازی ساختمان در کشور اجرا شد و مسئولان وقت از جهش صنعتی سازی و بومی سازی آن در صنعت مسکن و ساختمان کشور ابراز رضایت کردند و از رشد 40 درصدی صنعتی سازی ساختمان تا پایان برنامه پنجم توسعه خبر دادند، اما این در حالی بود که به عقیده متخصصان، این صنعتی سازی ناقص بود و استفاده از برخی فناوری های نوین مانند درب و پنجره دوجداره در ساختمان ها، مفهوم صنعتی سازی را دربرنمی گرفت. به این معنا که صنعتی سازی یک تفکر و فرآیند است، نه اینکه یک ساختمان یا اجزای آن به صورت پیشساخته در کارخانه ساخته و در محل نصب شود.
خانه های صنعتی نیمه کاره
این موضوع مهم در بخش صنعتی سازی ساختمان، در حالی مغفول واقع شده که امروز ضریب نفوذ صنعتیسازی مسکن در کشور به زیر پنج درصد و حتی کمتر از این رقم می رسد. به طوری که حتی غالب پروژههای صنعتیسازی، پروژههایی است که از سالهای قبل به صورت نیمهکاره باقی مانده و در حال حاضر پروژه صنعتیسازی جدیدی تعریف نشده است.
واگذاری صنعتی سازی به بخش خصوصی
در این میان احمد خرم، رییس انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان با اشاره به اینکه ورود دولت به امور مربوط به ساخت و ساز صنعتی، فعالیت ها را کند کرده و از نظر هزینه و کیفیت، نتایج مطلوبی در پی ندارد، بر این موضوع تاکید می کند که دولت باید از امور اجرایی و حاکمیتی در بخش ساخت و ساز صنعتی خارج شود و این مهم را به بخش خصوصی بسپارد که توانایی انجام آن را دارد.
اما این در حالی است که یک صنعتی ساز مسکن در همین رابطه معتقد است: صنعتیسازی ساختمان حتی هماکنون در دست بخش دولتی نیست و شرکتهای فعال در این حوزه عموما بخش خصوصی هستند. یعنی واردات و ایجاد تکنولوژی در صنعت ساختوساز، عموما توسط بخش خصوصی انجام میشود و دولت در وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت و معدن، فقط جایگاه نظارتی دارد.
محمدحسین مرادی در گفتگو با «صما» با بیان اینکه البته اگر صنعتی سازی ساختمان کاملا در اختیار بخش خصوصی باشد، قطعا نتیجه بهتر خواهد بود تاکید کرد: مگر دولت در حوزه ساختمان چه اقدامی انجام و چه پروژهای را اجرا و یا چه خدماتی ارائه داده است، به جز پروژههای مسکن مهر که در قالب انبوهسازی اتفاق افتاد و سیاست کلان و کلی مسکن مهر در دست دولت بود که آن هم به شکست منجر شد. اما باز هم مجریان مسکن مهر بخش خصوصی بودند و دولت آن را اجرایی نکرد.
وی با بیان اینکه صنعتیسازی در انبوهسازی مطرح است، اضافه کرد: اگر سیاست کلان صنعتی سازی هم به دست بخش خصوصی واگذار شود، مفیدتر خواهد بود. چون بخش خصوصی همیشه و در هر حوزهای که با تفکر و با برنامه و ایده وارد شده، بهتر عمل کرده است.
بخش خصوصی دنباله رو سیاستهای دولتی
این کارشناس صنعتی سازی همچنین در پاسخ به اینکه آیا بخش خصوصی کشور توان این را دارد که بدون دخالت دولت در حوزه صنعتیسازی وارد شود، گفت: هم اکنون نیز برخی نهادهای خصوصی از جمله انبوهسازان این کار را انجام میدهند. البته دولت معمولا در انتخاب بخشهای خصوصی همچنان اعمالنظر و اعمالنفوذ دارد و سیاستهای بخش دولتی ادامه پیدا می کند و در بخش خصوصی هم این سیاستها را دنبال میکنند.
مرادی با بیان اینکه در بخش خصوصی شرکتهای بزرگ و موفقی در حوزه ساختمان هستند که میتوانند سیاستهای کلان دولتی را به نحو مطلوبتری انجام دهند، درخصوص دلایل عدم ورود این شرکتها به ساخت و ساز صنعتی گفت: یکی از بزرگترین دلایل این چالش، وضعیت فعلی و رکود حاکم بر مسکن است.
وی افزود: در وضعیت امروز به واسطه تحریمها و اتفاقاتی که در 8 سال دولت قبلی افتاد، نقدینگی در بازار به طرز قابل توجهی کم شده و در نبود نقدینگی، چون صنعت ساختمان وابستگی مستقیم به نقدینگی بازار دارد، به دلیل نبود نقدینگی، رکود مسکن تداوم داشته است.
وام 160 میلیونی شامل نیم درصد از جامعه هم نمیشود
بر اساس این گزارش، بدیهی است که در صورت وجود نقدینگی، مردم به سمت خرید مسکن میروند و با افزایش تقاضا، شرکتهای تولیدکننده مسکن هم فعالیت بیشتری میکنند. اما در نبود نقدینگی، این آمار به طرز قابل توجهی پائین میآید. حال یکی از برنامه های وزارت راه و شهرسازی برای جبران این کمبود نقدینگی، اعطای وام های مسکن از جمله وام 160 میلیونی است. اما سوال این است که این وام تا چه حد می تواند به طور خاص در توسعه صنعتی سازی مسکن ایفای نقش کند؟
مرادی در پاسخ به این پرسش با بیان اینکه وام 160 میلیونی در این بخش تاثیرگذار نخواهد بود و اتفاق خاص و ملموسی نمیافتد گفت: چون این وام شرایط خاص خود را دارد و شاید حتی شامل نیم درصد از مردم جامعه نشود.
وی ادامه داد: تاکنون هم استقبالی از این وام نشده و حتی پرداخت هم نشده است، مگر اینکه شرایط دریافت و بازپرداخت آن را تغییر دهند و تسهیل کنند؛ یا اینکه به شرکتهای انبوهساز این اجازه را بدهند که این تسهیلات را به صورت شراکتی و جمعی، در قالب هزار واحدی یا چندهزار واحدی از دولت جذب کنند و اگر این وام در هنگام فروش روی قیمت مسکن لحاظ شود، قطعا به طرز قابل توجهی در رفع رکود موثر خواهد بود.
توسعه صنعتی سازی در گروی رونق مسکن
علاوه بر این دبیر انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان نیز درخصوص نقش وام 160 میلیونی مسکن در توسعه صنعتی سازی مسکن به «صما» گفت: اگرچه این وام ها محرکی برای رونق ساخت و ساز است و این سیاستها تا حدی انتظارات را برای آغاز رونق مسکن جواب میدهد، اما در صورت نرخ بهره بانکی پایین و اقساط طولانی مدت در توسعه ساخت و ساز صنعتی موثر است.
جعفر قرائتی ستوده با طرح این پرسش که چرا این وام ها تاکنون در رونق مسکن اثرگذار نبوده، عنوان کرد: چرا که اولا که میزان این وام ها محدود است و از طرف دیگر متقاضی ندارد و این امر نشانگر مشکل اقتصادی در کشور است.
وی با بیان اینکه صنعتیسازی را باید دولت به حرکت بیاورد گفت: بهتر است ورود به این امر مهم را از بخش اجاره شروع و با مشارکت خارجی ها پروژه هایی را ساخته و مانند دیگر کشورها بحث اجارهداری را در کشور ترویج دهیم. در صورت بروز رونق در بخش مسکن، امکان توسعه صنعتی سازی نیز وجود دارد و در غیر این صورت وام 160 میلیونی سیاستی است که نمی تواند تاثیر خاصی در خانه دارشدن مردم و توسعه صنعتی سازی داشته باشد.