چند روزی است بحث تخلفات شهرداری مشهد در تراکم‌فروشی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز و خلاف مصوبات قانونی به یکی از اصلی‌ترین موضوعات روز در رسانه‌های فعال در حوزه شهری تبدیل شده است. خلاصه داستان از این قرار است که شهردار مشهد در طول یک سال گذشته، جمعاً برای 30 پروژه متخلف بلندمرتبه‌سازی مجوز ساخت صادر کرده است؛ این پروژه‌ها هم به لحاظ تراکم طبقاتی، هم به لحاظ کاربری با قانون جامع و قانون تفصیلی شهر مشهد مغایرت دارند.
به منظور بررسی این تخلفات، شورای عالی شهرسازی و معماری در تاریخ دوشنبه 3 خرداد، چهارمین جلسه خود در سال 95 را با دعوت از شهردار مشهد و در حضور اعضای شورای شهر، معاون استاندار و مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی به این موضوع اختصاص داد تا از مرتضوی، شهردار مشهد، در این باره توضیح بخواهد که البته این کار با واکنش تند مرتضوی همراه شد و جلسه بدون نتیجه پایان یافت..
شهردار متخلف!
یکی از ویژگی‌های خاص تخلفات شهرداری مشهد این است که شهردار آن مستقل و بدون کسب تکلیف و اجازه از نهادهای بالادستیِ خود از جمله کمیسیون ماده 5، شورای عالی شهرسازی و معماری و استانداری خراسان رضوی به این پروژه‌ها مجوز ساخت داده است.
علاوه بر این اسنادی منتشر شده که نشان می‌دهد در طول این مدت، نهادهای بالادستی شهرداری دستور توقف ساخت این پروژه‌ها را صادر کرده‌اند اما شهرداری مشهد بی‌توجه به این دستورات به کار خود ادامه داده است.
بنابراین اسناد و شواهد حاکی از این است که در تخلفات مذکور هیچ کس جز شخص مرتضوی، شهردار مشهد تخلف نکرده و کسی جز او مسئول تبعات منفی این 30 پروژه متخلف نخواهد بود. پیگیری تخلفات شهردار مشهد، در نهایت به تشکیل جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی و طرح سؤال از شهردار رسیده است و امید آن می‌رود که این نهاد بالادستی بتواند جلوی تخلفات او را بگیرد.
اما ضمن تأکید بر تقصیر و تخلف شهردار مشهد در طول یک سال گذشته، باید به این مسئله نیز توجه داشت که چنین تخلفاتی بی‌سابقه نیستند و هم تجربه، هم اسناد و مدارک متعدد نشان می‌دهند که در شکلگیری و به اجرا درآمدن تخلفات اینچنینی، خلأهای قانونی و کوتاهی‌های افراد و نهادهای بالادستی شهرداری، به اندازه شهرداری سهیم هستند.
بنابراین از یک سو مقابله با این تخلفات از طریق برخورد قانونی با فرد متخلف را باید جدی گرفت و از سوی دیگر برای رفع زمینه‌ها و امکان‌های ساختاری موجود اعم از خلأهای قانونی و ضعف نهادهای بالادستی و نظارتی باید تلاش کرد تا بتوان از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری نمود.
تخلف به نام مردم اما بر ضد منافع مردم
شهردار مشهد، بعد از جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری، نشست خبری برگزار کرد و دو دلیل عمده برای صدور مجوز این پروژه‌ها عنوان نمود؛ یک تلاش برای جذب سرمایه‌گذار و جلوگیری از فرار سرمایه از شهر مشهد، و دو تلاش برای تأمین بودجه مورد نیاز شهرداری مشهد جهت هزینه کردن آن در اداره شهر خود.
به عبارت دیگر او سعی دارد نشان دهد که اگر تخلفی هم صورت گرفته است، برای این بوده که اولاً برای شهر مشهد جذب سرمایه نماید، و ثانیاً درآمد حاصل از این تخلفات را خرج خود شهر و شهروندان مشهد بکند. در واقع شهردار مشهد درصدد است تخلفات خود را با نام مردم موجه جلوه دهد، حال آنکه هم نفس انجام این تخلف، هم پیامدهای آن، بر ضد حقوق شهروندی و منافع مردم است.
در واقع این جذب سرمایه چه سودی به حال مردم دارد، وقتی که صرف ساخت و ساز برج‌هایی می‌شود که تبعاتی سوء مانند تخریب بافت تاریخی و ناموزون شدن چهره مشهد، کاهش کاربری‌های فضای سبز و آموزشی، در عوض افزایش کاربری‌های تجاری‌ـ‌اداری در پی دارد؟ حتی اگر خوش‌بینانه قبول کنیم که درآمد حاصل از این تراکم‌فروشی‌ها و تغییر کاربری‌ها به بودجه نهاد شهرداری افزوده می‌شود و صرف اداره شهر و ارائه خدمات شهری می‌گردد، اما آیا مسئولان نباید به فکر هزینه‌های چنین تخلفاتی برای فضای شهر و کیفیت زندگی شهروندان باشند؟
باز هم حتی اگر بپذیریم که شهردار مشهد در انجام تخلفات مذکور واقعاً دغدغه جذب سرمایه برای توسعه شهر داشته و به دنبال حل مشکل کمبود بودجه‌ای بوده است که ناشی از وابستگی نهاد شهرداری به فروش تراکم برای درآمدزایی است، اما این دو موضوع، بسیار مهم و کلان هستند و حل و فصل آن‌ها مستلزم مطالعات فراوان و نیازمند تصمیم‌گیری و اقداماتی فراتر از یک تصمیم و مسئولیت یک شخص است.
به تخلفات عادت نکنیم!
در این مورد خاص، نقش شهردار به تنهایی در انجام تخلفاتی عظیم بسیار پررنگ است، اما فراتر از افراد و تخلفات خاص، شاهدیم که ماجرای تخلفات و شهرفروشی‌ها، به ماجرایی بسیار پرتکرار و ساختاری بدل شده است. بنابراین هم ضروری است که با افراد متخلف برخورد قانونی جدی کرد، هم برای ضعف‌های ساختاری راه چاره‌ای جست تا بتوان از رخداد تخلفات بیشتر جلوگیری کرد.
علاوه بر این‌ها نباید به تکرار تخلفات عادت کرد و جریان آن را طبیعی قلمداد نمود. باید همچنان با واکاوی ابعاد مختلف آن‌ها، درباره‌شان گفت و نوشت؛ آن هم نه فقط به قصد افشای نام و سابقه متخلفان، بلکه بیش از آن با هدف تلاش برای شناخت مکانیزم و ساختار این تخلفات و مهم‌تر از آن، برای طرح و پیگیری مطالبات شهروندی‌مان از نهادهای بالادستی برای مقابله و برخورد قانونی جدی با این تخلفات و متخلفان.
